عمان 11 تموز (بترا)- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، إن الأردن بادر العام الماضي في طرح الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الموحدة وكبريات وسائل التواصل الدولية؛ بهدف إنصاف المحتوى العربي، وفي مقدمته القضية الفلسطينية التي تعاني من التهميش على معظم منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف الشبول أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز احترام الأديان والقيم والثقافة المجتمعية ونبذ خطاب الكراهية، ومكافحة التطرف والإرهاب والشائعات والاعتداء على الخصوصية وحماية الفئات التي لا تستطيع الذهاب إلى التقاضي مثل الأطفال والنساء.
وبين أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى المحافظة على العائدات المالية، وخاصة الفائت منها على وسائل الإعلام، لافتا إلى أن الإعلانات التي نشرت العام الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة بلغت 81 مليونا و139 ألف دينار، وأن 250 مؤسسة إعلامية مسجلة في الأردن قد لا تحقق نصف هذا المبلغ.
وقدّر الشبول مجموع ما يصرف على الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية بنحو يتجاوز 3 مليارات دولار، منوها إلى ضرورة إرجاع جزء من هذه المبالغ لصالح مؤسسات الإعلام العربية، على غرار ما فعلت مع دول أوروبية بحسب مبدأ السيادة الرقمية للدول.
وأوضح أن 170 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية هم من منتجي المحتوى الوحيد في العالم باللغة العربية.
وقال الشبول، لبرنامج صوت المملكة، الذي بث على قناة المملكة مساء اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن تستضيف عمان نهاية شهر تموز الحالي اجتماعا للفريق التفاوضي العربي، مبينا أن الفريق يمثل 7 دول عربية، هي العراق والإمارات والسعودية ومصر وتونس والمملكة المغربية، بالإضافة إلى الأردن، وبمشاركة وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد إذاعات الدول العربية، إذ سيحدد هذا الفريق نقاط التفاوض مع كبريات الشركات العالمية مثل جوجل وميتا ونتفليكس.
وأشار الشبول إلى أن الدول العربية متأخرة منذ سنوات عن توقيع اتفاقات مع هذه الشركات، وهي المدة التي انقضت بعد آخر اتفاقية تم توقيعها بين هذه الشركات ودول أوروبية، ما تسبب بخسارتها المليارات من الدولارات، إضافة لحقوق سياسية وقيمية عربية.
وبين، في هذا الإطار، أن القانون الأوروبي الذي بدأ استرشادياً سيكون ملزماً لدول الاتحاد الأوروبي كافة، اعتباراً من العام المقبل.
وركز الشبول على الطرق الواجب اتباعها لمواجهة الهيمنة الإعلامية لهذه المنصات، والمتمثلة في التربية الإعلامية، التي سيتم تدريسها في مدارس للمملكة بدءا من العام الدراسي المقبل، إضافة إلى الإيعاز للمؤسسات ألأكاديمية التي تدرس الإعلام بالفصل الأكاديمي بين ما هو إعلامي وما هو غير إعلامي، ومن ثم يأتي بعد ذلك موضوع التشريع.
وبين أن جزءا من الاتفاق مع شركات التواصل سيتضمن إنشاء مراكز قانونية لها في جميع الدول العربية لأن التقاضي سيتم حسب القوانين منوهاً إلى أن هذه الاستراتيجية ستكون "تنظيمية وليس قمعية".
وتطرق الشبول إلى قانون الجرائم الالكترونية، مؤكدا أنه يهدف إلى حماية المجتمع ومكافحة خطاب الكراهية والتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تضاعفت مرات عدة منذ العام 2015، مؤكدا أن القانون لا علاقة له بالحريات الصحفية بل هو للحماية المجتمعية ومسؤولية تنفيذه تقع على عاتق جهات عديدة حسب نوع الجرم.
وبين الوزير الشبول أن هذا القانون يعكس الحالة الجرمية في المملكة، إذ ارتفع عدد الشكاوى الإلكترونية منذ العام 2015 من 2300 إلى 16000 شكوى عام 2022، فيما وصلت إلى 8000 شكوى منذ بداية العام الحالي حتى الآن.
وقال إن المفهوم العام من وراء مصطلح اغتيال الشخصية حسب التعريفات العالمية يتعلق بالشخص بصرف النظر عن موقعه الاجتماعي، مشيراً إلى أن القضايا التي تم تقديمها منذ عام 2015 وحتى اليوم من قبل الشخصيات العامة والحكومية، لا تتجاوز الواحد بالمئة من مجموع الشكاوى.
وقال الشبول إن مجلس الوزراء أقر مشروع القانون "مبدئياً"، وجرى تحويله إلى اللجنة القانونية للصياغة النهائية؛ تمهيدا لإحالته بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب قبل بداية الدورة الاستثنائية في 16 من تموز الحالي، لافتاً إلى أنه سيتضمن تغليظ العقوبات المالية "الغرامات".
وتضمنت عناوين المواد الأساسية في مشروع القانون، بحسب الشبول، الدخول القصد للشبكات المعلوماتية أو أنظمة المعلومات دون تصريح بقصد الحذف أو التدمير والإساءة أو التغيير أو التشفير، والمساس بالأمن والعلاقات الخارجية والسلامة العامة والاقتصاد الوطني، إنشاء حساب أو صفحة ونسبتها إلى شخص آخر.
كما يتضمن مشروع القانون، اختراق الشبكات والبرمجيات بقصد تعطيلها، والدخول القصد ودون تصريح على وسائل الدفع الإلكتروني، والاعتداء على تقنية نقل الأموال والخدمات المصرفية للبنوك والشبكات المالية، والاحتيال الإلكتروني أو انتحال صفة للحصول على مال منقول أو غير منقول، وترويج كلمة سر أو بيانات أو رموز بغرض ارتكاب الجرائم.
ويتضمن المشروع، كذلك، الترويج للأعمال الإباحية، خاصة إذا كانت موجهة للأطفال أو الأحداث، الترويج للدعارة والفجور وإغواء الأشخاص، والقدح والذم والتحقير واغتيال الشخصية وإثارة الكراهية والفتنة والنعرات والنيل من الوحدة الوطنية، أو الدعوة للعنف وازدراء الأديان، بالإضافة إلى الإتجار بالأسلحة وكيفية تصنيع الذخائر والمتفجرات.
كما تضمن الاعتداء على الخصوصية بالتسجيل والصورة والفيديو بما في ذلك الفبركة، وقبول منفعة لنشر أو إعادة نشر محتوى غير أخلاقي، والترويج لجمع الأموال بقصد استثمارها أو توظيفها، وجمع الأموال والصدقات دون ترخيص (التسول الإلكتروني)، ونشر أسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ القانون إذا كان من شأن ذلك تعريض حياتهم للخطر.
من جانب آخر، أكد الشبول أهمية انعقاد مؤتمر اليونسكو الدولي للدراية الإعلامية والذي تستضيفة عمان في تشرين الأول المقبل؛ لما لهذا المؤتمر من أهمية على الصعيد الدولي وعلى صعيد دور الأردن ومحوريته في خدمة قضايا الإعلام والعلوم والثقافة.
وقال إن العام المقبل سيشهد تدريس التربية الإعلامية في مدارس المملكة، مشيرا إلى أن الأردن صاحب ريادة في هذا المجال.
كما تطرق إلى حوارات الحكومة الميدانية مع الشباب، مؤكدا أنها مستمرة في جميع محافظات المملكة، حيث ستستمر خلال الأسابيع المقبلة نقاشات موسعة في جامعتي مؤتة واليرموك، وستشمل أقاليم المملكة.
--(بترا)

هـ ح