عمان 3 نيسان( بترا)- رحب حزب دعاء بعودة وزارة التموين إلى التركيبة الحكومية،معتبرا انها خطوة صحيحة باتجاه التخفيف من معاناة المواطنين الإقتصادية وتشكل بمضمونها ضابط إيقاع يحول دون التلاعب بالاسعار. وقال الحزب في بيان له اليوم الاربعاء " ان وزارة التموين كانت جزءاً لا يتجزأ من مكونات الحكومة السابقة حتى عام 1997 الى ان تم الغائها،الامر الذي ادى الى انفلات الأسعار بطريقة تضر المواطنين والوطن على حد سواء " . ودعا البيان مجلس النواب لمناقشة وإقرار مشروع قانون حماية المستهلك لما سيكون له من اهمية في معيشة المواطن عند البدء بتنفيذ بنوده التي ستضمن الرقابة على الأسواق كافة، من جميع الإتجاهات بما فيها تأمين سلع ذات مواصفات دقيقه وعالية، ومنح المواطنين حقوقهم وعدم السماح بالتجاوز او التعدي على قوت المواطنين الذي يعد خطاً احمرا لدى صاحب الجلالة الملك وجميع ابناء الوطن على اختلاف مواقفهم . وطالب الحزب بضرورة سن قانون وتشريع لوزارة التموين متطور يواكب اهم متغيرات العصر الإقتصادية ويأخذ بالإعتبار جميع أطراف المعادلة بما لا يتعارض مع الإتفاقيات الدولية التجارية ويحترم إلتزامات الدولة الإردنية محققاً اهدافها الأساسية بمراعاة الظروف الإقتصادية لجميع ابناء الشعب بكل مكوناته. --(بترا) ن ع /اص / س س
3/4/2013 - 11:38 ص