وقال النائب حازم قشوع: اننا نرى من الضروري تجميد نفقات الوحدات الحكومية عند مستواه عام 2011 اي حوالي 1440 مليون دينار بدلا من القيمة المقدرة البالغة 1880 مليون دينار في موازنة 2013 فهذا سيؤدي الى تحقيق وفر بقيمة 400 مليون دينار يمكن استخدامها في تمويل الاستثمار وانشاء المشاريع الموجدة لفرص العمل ورفع كفاءة الانتاج وتقليص جيوب الفقر.
ودعا الى وقف الدعم المقدم للوحدات الحكومية، لانها انشئت لتحقيق موارد مالية للدولة وليس لتحمل اعباء اضافية لذا فان عجز الوحدات الحكومية عن تحقيق اهدافها يفرض معالجة موضوعها والبدء بوقف اي دعم مالي لها من موازنة الحكومة لان ذلك يتم حكما على حساب جيب المواطن وتحميله اعباء مالية جديدة لم يكن هو سببها.
وطالب بتحفيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيث اشار الى انه يعتبر الانفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الاساس في تقدم الامم ونهضتها ومع ذلك فان هذا العنصر لايزال يعاني من التهميش في الموازنة العامة بل يخضع للتخفيض من سنة الى اخرى فالإنفاق الرأسمالي لوزارة البحث العلمي كان 88ر17مليون دينار عام 2011 وكان المقدر 6ر15مليون دينار في عام 2012 ثم انخفض مع اعادة التقدير لعام 2012 الى 36ر10 مليون دينار ثم نجد المقدر لعام 2013 يرتفع الى 245ر28 مليون دينار منها 10 ملايين لدعم صندوق الطالب المحتاج مع 111ر1057 مليون دينار سنة 2011 وانعكس ذلك سلبا على الاداء الاقتصادي الاردني عام 2012 الذي انخفض معدل نموه الاقتصادي الى مستوى 3بالمئة مقارنة مع 1ر8 بالمئة في سنة 2008 وفق ما اعلنه وزير المالية.
يتبع..يتبع
--(بترا)
م ع/ ف ج

17/6/2013 - 05:01 م